كما هو معروف فإن الضريبة تعرف على أنها مبلغ من المال تقود الدولة بفرضه على الأفراد والمؤسسات مقابل شراء سلعة أو الاستفادة من خدمة معينة، عادة ما تصرف هذه الأموال على الخدمات العامة في الدولة كتمويل للمشاريع الحكومية، أو لبناء وصيانة البنية التحتية. يلجأ الكثير إلى التهرب من دفع هذه الضرائب ولكن يجدر التنويه إلى أن التهرب الضريبي يعد جريمة يعاقب عليها القانون. سنتحدث في مقالنا لليوم عن آثار الضريبة الإيجابية والسلبية على التنمية الاقتصادية في الدولة.
آثار الضريبة الإيجابية على التنمية الاقتصادية في الدولة
هناك مجموعة من الآثار الإيجابية التي تترتب على فرض ضرائب تراعي مختلف مستويات الدخل في دولة، من أبرز هذه الآثار ما يلي:
- الحد من العجز الميزاني في الدولة.
- التقليل من حجم الاعتماد على المعونات الخارجية – عادة ما تكون هذه المعونات مصدر إيراد غير ثابت للدولة.
- تشجيع الأفراد على العمل والإدخار والاستثمار للحصول على المزيد من المال.
- منح الحكومة مرونة أكبر للتحكم في أعمال التنمية.
- مساعدة الحكومة على القيام بوظيفتها الطبيعية والمتمثلة بشراء السلع وتوفير الخدمات وتنظيم الأعمال.
آثار الضريبة السلبية على التنمية الاقتصادية في الدولة
قد يترتب على ارتفاع الضريبة عن المستويات المطلوبة إلى مجموعة من الآثار السلبية على الاقتصاد العام، ومن أبرز هذه الآثار ما يلي:
- يترتب على ارتفاع الضرائب انخفاض مستوى الدخل الشخصي والذي ينعكس سلباً على حافز الشخص بالعمل.
- يقلل ارتفاع الضرائب من حافز المساهمين والشركات للاستثمار، والذي ينعكس سلباً على حجم الاستثمار في الدولة.
أنواع الضرائب
تقسم الضرائب إلى عدة أنواع كالآتي:
- ضريبة الدخل، وهي الضريبة التي تخصم من دخل الشخص.
- ضريبة الشركات، وهي ضريبة تفرض بالنسبة المئوية على نسبة أرباح الشركات.
- ضريبة السلع، وهي ضريبة تفرض على السلع والخدمات عند شرائها.
- ضريبة الأملاك، وهي ضريبة تفرض على الأملاك والأراضي.
- التعرفة الجمركية، وهي ضريبة تفرض على السلع التي تم استيرادها من الخارج.
ختاماً وللمزيد من المعلومات عن الضريبة وآثارها على التنمية الاقتصادية لا تتردد بالتواصل مع إم بي جي لخدمات الشركات – أفضل مكتب تدقيق حسابات في الإمارات العربية المتحدة.